حقوق دریاها و آبراه های بین المللی
حقوق دریاها- حقوق آبراه های بین المللی-حقوق بین الملل –منابع حقوق دریاها – عرف بین المللی – آبهای داخلیدر قسمت زیر درباره ی حقوق دریاها و آبراه های بین المللی صحبت می نماییم در واقع بهتر است به این نکته توجه کافی داشته باشیم که حقوق دریاهاو آبراه های بین المللی هر چند دو بخش مستقل حقوق بین الملل می باشند اما مرتبط با یکدیگر هستند و استقلال آنها از حیث قلمرو اجرای حقوق بین الملل درمکان است اما ارتباط آن دو صرف نظر از اینکه هردوی اینها در مناطق آبی قابل اعمال هستند ازنظر برخی موضوعات مشترک می باشند ازجمله آزادیها و محدودیتها ی کشتیرانی و همچنین محیط زیست و هوانوردی بر فراز دریاها و آبراه های بین المللی ، امنیت کشتیرانی و ماهیگیری و صلاحیت قضایی کشور ساحلی یا مجاور .
بهتر است توجه داشته باشید که تمامی این نکات را نیز همواره می توانید از وکیل بین الملل نیز جویا شوید و در این زمینه موسسه بین المللی MIE اتریش تحت نظر دکتر امیر محمد ملک پور یارای شما عزیزان می باشد .
تعریف حقوق دریاها
حقوق دریاها یا حقوق بین الملل دریاها یکی از شاخه های نوین و جدید حقوق بین الملل و مجموعه ی مقرراتی است که کشورها باید آنها را در روابط بین المللی خود در مناطق مختلف دریایی رعایت نمایند .بهتر است بدانید که حقوق دریاها در همه ی زمان ها چه در زمان جنگ باشد و چه در زمان صلح لازم الاجزا می باشد اما ممکن است برخی از قواعد آن در زمان جنگ به حالت تعلیق نیز درآید و یا قواعد خاصی در خصوص زمان جنگ مجرا گردد . حقوق جنگ دریایی متضمن این قواعد خاص می باشد .البته باید توجه داشت که حقوق دریایی با حقوق دریاها متفاوت می باشد و این تفاوت در این است که حقوق دریایی به عنوان یکی از شاخه های حقوق خصوصی داخلی می باشد که مجموعه ی قوانین و مقرراتی می باشد که بر روابط اشخاص و کشورها در دریا و موضوعات مربوط به دریا ناظر و حاکم می باشد .
منابع حقوق دریاها
معاهدات عام
عرف بین المللی
اصول کلی حقوقی
قواعد آمره
اعمال حقوقی یک جانبه
دکترین
رویه قضایی و داوری بین المللی
البته شاید بتوان رویه ها ی دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی حقوق دریاها را مهم ترین منبع حقوق دریاها تلقی نمود چرا که آنها ضمن استناد به معاهدات مربوط به دریاها و تفسیر مترقیانه آنها زمینه ایجاد قواعد عرفی دریاها و نیز بیان قواعد عرفی موجود دریاها را به منصه ظهور می رسانند .
در قسمت زیر برآن هستیم تا چند نمونه از کنفرانس های حقوق دریاها را برای شما عزیزان شرح داده تا آشنایی بیشتری با این موضوع پیدا نموده و اطلاعات بیشتری کسب نمایید :
اولین کنفرانس حقوق دریاها که از 24 فوریه تا 28 آوریل 1958 با شرکت بیش از 80 کشور در ژنو برگزار انعقاد چهار عهد نامه در زمینه حقوق دریاها را به همراه داشت که آنها عبارتند از :
عهدنامه ی مربوط به دریای آزاد
عهدنامه ی مربوط به دریای سرزمینی و منطقه ی نظارت
عهدنامه ی مربوط به فلات قاره
عهدنامه ی مربوط به صید ماهی و حفاظت از منابع جاندار دریایی
البته لازم به ذکر می باشد که علاوه بر عهدنامه هایی که در قسمت بالا ذکر گردید یک پروتکل اختیاری صلاحیت اجباری دیوان نیز در مورد روش حل وفصل اختلافات از عهدنامه ها جهت امضای کشورهای شرکت کنند ه در کنفرانس تهیه گشت . و همچنین عهدنامه های چهار گانه ی یاد شده به رغم آن که با استقبال عام کشورها ی جهان روبه رو نشد اما به عنوان اولین گام اساسی در جهت تدوین حقوق دریاها بود .
کنفرانس دیگری که در رابطه با حقوق دریاها تشکیل گردید و می خواهیم در این قسمت راجع به آن با شما صحبت نماییم بنا به درخواست کشورهای در حال توسعه که اکثر آنها در تدوین عهدنامه های 1958 ژنو شرکت نداشتند ونیز بر اساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، مورخ 1970 در سال 1973 تشکیل گردید .
این کنفرانس یازده اجلاس داشت که اولین آنها از 3 تا 15 دسامبر 1973 در شهر نیویورک و اخرین آنها از 8 مارس تا 30 آوریل 1982 در همان شهر برگزار شد . در آخرین روز اجلاس ، کنفرانس با تدوین و تصویب یک عهدنامه جدید در زمینه ی حقوق دریاها به کار خود پایان داد و از دهم دسامبر 1982 آن را برای امضای کشورها و برخی از سازمان های بین المللی در شهر مونته گو بی جامائیکا مفتوح گذاشت.
اما بهتر است بدانید لازم الاجرا آن منوط به تصویب یا الحاق 60 کشور و سپری شدن مدتی به میزان دوازده ماه از زمان تودیع ششمین سند تصویب یا الحاق بود که این شرایط در 16 نوامبر 1994 تحقق پذیرفت .
لازم به ذکر می باشد که یکی از منابع مهم حقوق دریاها عرف بین المللی می باشد که بسیاری از قواعد حقوق دریاها ریشه ی عرفی دارند که امروزه بسیاری از آنها به صورت معاهدات بین المللی تدوین یافته اند .
بهای داخلی
آبهای داخلی دارای دو مفهوم حقوقی و جغرافیایی می باشند اما ما تنها به توضیح مفهوم حقوقی آن در این مقاله اکتفا می نماییم که در قسمت ذیل به شما درباره ی آن توضیحات کافی را ارائه می دهیم .
بهتر است بدانید ازد دید حقوقی آبهای داخلی به آبهایی اطلاق می شود که میان ساحل یک کشور و خط مبدا دریای سرزمینی واقع گشته است . در نتیجه بنادر ، لنگرگاه های مجاور وسواحل ، خورها یا مصب رودخانه ها ی بزرگی که به دریا می ریزند و به طور کلی تالابهایی که متصل به دریاها و پشت خط مبدا مستقیم دریای سرزمینی قرار می گیرند در زمره ی آبهای داخلی می باشند .
لازم به ذکر است تعریفی که در متون معاهداتی مربوط به حقوق دریاها از آبهای داخلی ذکر شده تقریبا همان تعریف مذکور می باشد.
نظام حقوقی آبهای داخلی
در این زمینه اقدامات بین المللی همواره با اصل سرزمینی و انحصار کشورها در تقابل قرار گرفته است و بنابراین ضروری است که در اساس به عرف و حقوق نوشته در عهدنامه و اساسنامه ی ژنو مورخ 9 دسامبر 1923 در زمینه نظام بین المللی بنادر که در اجرای معاهده ی ورسای منعقد شده رجوع گردد و البته عهدنامه های حقوق دریاها نیز به طور محدودی یه نظام حقوقی آبهای داخلی پرداخته اند .
بررسی نظام حقوقی آبهای داخلی مستلزم شناخت مفهوم آبهای داخلی ، حاکمیت کشور ساحلی بر آبهای داخلی ، شرایط ورود کشتیهای خارجی به آبهای داخلی و صلاحیت قضایی کشور ساحلی در آبهای داخلی می باشد.
توجه داشته باشید تمامی این نکات را نیز می توانید از وکیل بین الملل جویا شده ویا حتی با استعانت از موسسه مشاوره ای MIE (همکار موسسه ملک پور) به پاسخ تمامی سوالات خود در زمینه حقوق دریاها و آبراه های بین المللی رسیده و اطلاعات کافی در این زمینه دریافت نمایید و یا حتی با مطالعه ی منابع دیگر در سایت موسسه مشاوره ای MIE (همکار موسسه ملک پور) هم در زمینه ی حقوق دریاها و هم در زمینه های دیگر حقوق بین الملل اطلاعات لازم را اخذ نمایید
نظری بدهید!