وکالت در دعاوی خانواده

دعاوی خانواده به آن دسته از دعاوی گفته می شود که راجع به امر ازدواج و زناشویی یا ناشی از آن باشد. با توجه به اینکه وضعیت نکاح و مسائل حقوقی پیرامون آن پیچیده و فنی بوده و از آنجایی که متاسفانه به دلیل ناهنجاری های اجتماعی فعلی در کشورمان یکی از شایع ترین دعاوی حقوقی و از مسائل مبتلا به هموطنان عزیزمان می باشد داشتن اطلاعات تخصصی و دانش مربوطه لازم و ضروری به نظر می رسد.

روابط زناشویی و خانوادگی روابطی است که تقریباً همه ما یا در آن شرکت داریم یا در آینده شرکت خواهیم داشت و طبیعتا زمانی که نوعی از رابطه میان افراد به کثرت برسد وجود هرگونه اختلال ، مشکل ، اختلاف و نزاع در این رابطه بیشتر محتمل خواهد بود.

دعاوی مطرح و مهم در حوزه حقوق خانواده عبارتند از:

۱- دعاوی مربوط به درخواست طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش:

گاه میان زوج و زوجه اختلافات غیر قابل حلی در می گیرد که تنها راه باقیمانده جدایی طرفین می باشد. این جدایی می تواند با توافق طرفین و یا به غیر آن باشد. برای اجرای صیغه طلاق به موجب قانون جدید حمایت از خانواده مصوب ۱ اسفند ۱۳۹۱ ، در صورت درخواست زوج صدور گواهی عدم امکان سازش و در حالت درخواست زوجه ، صدور حکم طلاق توسط محکمه صالح لازم و ضروری است. دعاوی مربوط به در خواست طلاق از دعاوی پیچیده و بسیار فرسایشی می باشد که گرفتن وکیل برای هر یک از طرفین را ضروری می نماید تا هر یک از طرفین دعوا حفظ حقوق و منافع خود را تضمین و از تضعییع حقوق خود جلوگیری نماید.

۲- اعلام فسخ نکاح:

یکی از پیچیده و فنی ترین دعاوی خانواده ، دعوای فسخ نکاح می باشد. به موجب قوانین موضوعه با وجود شرایطی نکاح یعنی علقه زوجیت قابلیت فسخ دارد؛ به این معنی که آن را از اعتبار می اندازد. فسخ نکاح با اجرایه صیغه طلاق متفاوت بوده و دارای آثار حقوقی مختلف و شرایط قانونی گوناگون می باشد. طرح دعوای اعلام فسخ نکاح و دفاع در برابر چنین دعوایی از موارد بسیار پیچیده حقوقی بوده که غالبا نیاز به استدلال و استنادات حقوقی و قانونی زیادی می باشد. لذا با توجه به آنچه که گفته شد؛ اکیدا توصیه می شود در طرح یا دفاع از چنین دعاوی حتماً از تخصص یک وکیل حرفه ای استفاده شود.

۳- دعوای ابطال نکاح:

این دعوای حقوقی نیز با درخواست اعلام فسخ نکاح و یا صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) متفاوت می باشد و مواردی را شامل می شود که به موجب قانون علقه زوجیت و عقد نکاح چه از نوع موقت یا دائمی آن بدون رعایت شرایط قانونی و ضروری آن واقع و محقق شده باشد؛ فلذا از لحاظ قانون گذار و شرع اسلام عقد نکاح باطل بوده و در عالم واقع محقق نشده است و به همین سبب فاقد آثار قانونی پیش بینی شده در خصوص عقد نکاح می باشد. این دعوی نیز از دعاوی بسیار فنی و تخصصی بوده که هم طرح و هم دفاع در برابر آن نیازمند تسلط به قوانین و تبهر در استدلال می باشد و به همین جهت داشتن وکیل در این نوع دعاوی لازم و ضروری به نظر می رسد.

۴- دعوای نفی زوجیت:

 این دعوی مشمول مواردی است که مدعی اساساً وجود هر نوع عقد یا رابطه زوجیت را نفی می کند. این دعوی دقیقاً نقطه مقابل دعوی اثبات زوجیت می باشد که در ادامه به آن خواهی پرداخت. گاهی فردی ممکن است برای منافع شخصی و مالی و یا به دلایل گوناگون دیگری بر خلاف واقع مدعی وجود رابطه زوجیت برای قانونی بودن اقدامات و یا خواسته های خود شود. در اینجا طرح دعوای نفی زوجیت ضروری است. واضح است که این دعوی نیز همچون دعاوی پیشین نیازمند حضور وکیل کار آزموده جهت موفقیت می باشد.

۵- دعوای اثبات زوجیت:

 گاهی یکی از زوجین یا در صورت فوت  هر یک بستگان او منکر وقوع نکاح و وجود رابطه زوجیت با طرف مقابل می شوند. غالبا این موارد یا در ازدواج های موقت مطرح می شود که به شکل رسمی به ثبت نرسیده اند و یا در مواردی واقع می شود که ازدواج دائم واقع شده و هنوز اقدام به ثبت رسمی آن نشده است و طرفین به شکل غیر رسمی به عقد یکدیگر درآمده اند و از این جهت سند رسمی که بیانگر تحقق وجود رابطه زوجیت بین طرفین باشد وجود ندارد. غالباً در این موارد شخص منکر وجود رابطه زوجیت به منظور فرار از الزامات و تعهدات قانونی خود دست به چنین ادعایی می زند. در این زمان است که طرف مقابل نیازمند طرح دعوای اثبات زوجیت می باشد. طرح دعوای اثبات زوجیت نیز ، چه از نظر شکلی و چه از نظر ماهوی از دعاوی بسیار فنی و تخصصی می باشد که حضور یک وکیل حرفه ای موجب موفقیت در پیشبرد چینین دعاویی خواهد شد.

 ۶- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ازدواج و ثبت آن:

 مطابق قانون ، ثبت رسمی ازدواج دائم در دفاتر ثبت اسناد رسمی الزامی می باشد و همچنین این امر دارای ضمانت اجرای کیفری است؛ به این معنی که عدم ثبت ازدواج دائم جرم بوده و مرتکب مستحق مجازات می باشد. گاهی زوج یا زوجه از تنظیم سند رسمی ازدواج و ثبت آن استنکاف می ورزد ، به این منظور که بتوانند از زیر بار مسئولیت های قانونی شانه خالی کند؛ یا گاهی در ازدواج موقت که اغلب ثبت آن الزامی نیست ، یکی از طرفین به جهت بار اثباتی قوی اسناد رسمی و تضمین حقوق مادی و غیر مادی خود خواهان ثبت واقعه ازدواج فی مابین طرفین می باشد. در این صورت طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ازدواج و ثبت آن ضرورت می یابد. این دعوی در صورت عدم نیاز به وکیل ، با مشاوره حقوقی با یک وکیل متخصص و با تجربه قابلیت طرح دارد. لذا در صورتی که هریک از طرفین دعوی تمایل به معرفی وکیل ندارند لازم است که قبل از هر اقدامی با وکیل مشاوره کنند تا اقدامات لازم و ضروری را به درستی انجام داده و تامین حقوق و منافع خود را از این راه تضمین نمایند.

 ۷- دعوای الزام به ثبت طلاق:

 گاهی پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و یا حکم طلاق ، یکی از زوجین در اجرای صیغه طلاق یا ثبت آن همکاری نکرده و از حضوربرای جری تشریفات قانونی استنکاف می ورزد. از آنجایی که ثبت طلاق به موجب قوانین الزامی است؛ در این موارد ، ذی نفع می تواند طرف مستنکف را به موجب طرح دعوای الزام به ثبت طلاق ، وادار به همکاری نموده و یا غیاباً به موجب حکم دادگاه صیغه طلاق جاری و به ثبت دفتر اسناد رسمی برساند. این دعوی هم مانند دعاوی پیشین با انجام یک یا دو جلسه مشاوره حقوقی قابلیت پیگیری توسط خود فرد را دارد. اما هرگز نباید فراموش کرد که گرفتن وکیل همیشه دارای منافعی است که نمی توان از آن صرف نظر کرد. بهره مندی از تجربه ، تخصص یک وکیل با تجربه که تسریع فرآیند دادرسی ، تضمین تامین حقوق را به همراه دارد و همچنین دوری از فرایند فرسایشی رفت و آمد به محاکم از جمله این منافع است که ضرورت کمک گرفتن از یک وکیل را نمایان می سازد.

 ۸- دعوی الزام به به ثبت رجوع از اطلاق در ایام عده:

 یکی از انواع طلاق ، که رایج ترین نوع آن می باشد ، طلاق رجعی است. به موجب قانون پس از تحقق طلاق رجعی ، زوج می تواند ظرف مدت معین و مشخص قانونی به زوجه رجوع کند و در واقع صیغه طلاق را غیر معتبر کند. از تاریخ رجعت در واقع طرفین مجددا دارای علقه زوجیت محسوب شده و نیاز به انعقاد مجدد عقد نکاح ندارند؛ اما از آنجا که ثبت رجوع الزامی است ، و ممکن است یکی از طرفین از ثبت رجعت استنکاف نماید ، ذی نفع می تواند با اثبات رجوع ، مستنکف را به ثبت رجوع از طلاق رجعی در ایام عده ملزم نماید. طرح این دعوی هم مانند سایر دعاوی حقوقی نیازمند برخورداری از اطلاعات حقوقی کافی می باشد و این امر گرفتن وکیل یا مشاوره با وی را برای طرفین ضروری می نمایاند.

 ۹- در خواست تجویز ازدواج موضوع ذیل ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی:

 به موجب ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی ازدواج دختره باکره ، گر چه به سن بلوغ رسیده باشد ، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست. اما اگر پدر یا جده پدری او بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کنند ، دختره باکره می تواند با وجود شرایطی از دادگاه اجازه اخذ نموده و اقدام به ازدواج با زوج مورد نظر خود نماید. در این مورد اکیدا توصیه می شود قبل از طرح چنین دعوایی با وکیلی متخصص مشورت نمائید، به این جهت که این دعوی چه در صورت موفقیت یا عدم آن دارای نتایجی می باشد که اطلاع از آن قطعاً ضرورت خواهد داشت.

 ۱۰- دعاوی حضانت طفل و سلب حضانت:

 پس از وقوع طلاق و جدائی زوجین ، یکی از مسائل عمده و اصلی که باید تعیین تکلیف شود و غالباً موجب وجود اختلاف اساسی بین طرفین می شود ، بحث مربوط به حضانت و نگهداری از طفل یا اطفال می باشد.

به موجب قانون تا سنی خاص حضانت و نگهداری از طفل یا اطفال از حقوق و وظایف مادر بوده و پس از آن حضانت بر عهده پدر می باشد. در این حالت گاهی پدر و یا گاهی مادر فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای نگهداری از بوده و طرف مقابل خواهان کسب حق حضانت از طفل می باشد. در این موارد ذی نفع با اثبات عدم صلاحیت طرف مقابل ، تلاش می نماید تا حضانت از طفل را بر عهده بگیرد و یا اینکه حق حضانت را از طرف مقابل سلب نماید. دعوی حضانت از طفل یا سلب حضانت از دعاوی پیچیده و مهم و از طرف دیگر از دعاوی مبتلابه می باشد. طرح و همچنین دفاع در برابر این دعاوی نیازمند تسلط برای قوانین موجود می باشد؛ به خصوص که با تصویب قانون جدید حمایت از خانواده مصوب ۱ اسفند ماه ۱۳۹۱ مقرارت حضانت طفل و شرایط سلب حق حضانت تغییر کرده است. لذا اکیدا گرفتن یک وکیل حرفه ای و مسلط به قوانین و مقررات جدید برای طرح چنین دعاوی توصیه می شود.

۱۱- در خواست تجویز ازدواج مجدد:

 به موجب قوانین فعلی کشور و پیرو مقررات شرع اسلام ، زوج می تواند بیش از یک همسر دائم یا موقت داشته باشد؛ قانون گذار ایران جهت حفاظت از کانون خانواده اینگونه مقرر داشته که اگر این تعدد زوجات بدون تجویز دادگاه و به شکل خود سرانه صورت گرفته باشد به زوجۀ اول این حق را می دهد که بدوا در خواست صدور گواهی عدم امکان سازش نموده و برای جدای از همسر خود اقدام نماید؛ اما با این وجود قانون گذار شرایطی را بیش بینی نموده که به موجب آن زوج با حصول شرایطی می تواند از محکمه امکان ازدواج مجدد را اجازه گرفته و با تجویز دادگاه بدون هیچ دغدغه ای اقدام به ازدواج مجدد نماید. در این حالت ، دیگر حقوق مذکور در فوق به زوجه اعطا نمی شود. طرح این درخواست از لحاظ قانونی نیاز به رعایت شرایط ظریف و دقیقی دارد که این امر ضرورت آگاهی از قوانین و شرایط خاصی را ایجاب می نماید. این امر باعث می شود که اخذ وکیل در طرح این دعاوی لازم و ضروری گردد.

 ۱۲- دعاوی مربوط به قیمومت:

 در موارد خاص مطابق قواعد مقرر در قانون مدنی و قانون امور حسبی  برای اشخاص ، قیم تعیین می شود. گاه نصب قیم الزامی و گاه اختیاری می باشد؛ در خصوص موارد نصب قیم ، شرایط و احکام مربوط به آن ، نحوه درخواست تعیین قیم از دادگاه ، اعتراض به قیم انتخابی ، در خواست عزل قیم وهمچنین احکام و موارد مغرول شدن قیم ، قوانین و مقرارت ویژه ای وضع شد است که اطلاع از آنها و تخصص و تجربه در نحوه پیشبرد این دعاوی ، کمک گرفتن از وکیلی با تجربه و کار آزموده را ضرورت می بخشد. تا بدین وسیله موفقیت خویش در دعاوی مذکور را تضمین نمایید.

 ۱۳- دعاوی مطالبه و استرداد هدایای نامزدی:

 در برخی موارد پس از نامزدی و خواستگاری و با گذشت مدتی فی مابین طرفین نامزدی اختلاف حاصل می شود و تصمیم می گیرند که بیشتر از این رابطه ادامه نداشته و به عقد یکدیگر در نیایند و رابطه زوجیت را منعقد ننمایند. در این حالت ممکن است هر یک از طرفین یا خانواده آنها به عنوان هدیه و کادوی جشن نامزدی اجناس گران قیمت از قبیل طلا و جواهر یا مبلغ هنگفتی وجه نقد به طرف مقابل داده باشند به این تصور که این دو با هم ازدواج می نمایند.

مطابق قوانین موجود با حصول شرایطی هر یک از طرفین ذی نفع می توانند با طرح دعوی ، درخواست استرداد هدایای مذکور را نماید. این دعوا از دعاوی فنی و ظریف حقوقی محسوب می شود که طرح و همچنین دفاع در برابر آن دارای ریزه کاریهای حقوقی و فنی بی شماری است که موفقیت در اثبات این دعاوی و یا دفاع در برابر ادعای واهی طرف مقابل را منوط به کارگیری وکیلی دانا می نماید.

 ۱۴- دعوای مطالبه نفقه زوجه و ترک انفاق:

 به موجب قوانین و مقررات مصوب در نکاح دائم ، زوج موظف به پرداخت نفقه زوجه می باشد. در توضیح بسیار ساده و خلاصه باید گفت در واقع زوج موظف است مایحتاج و مخارج مربوط به زوجه را با در نظر گرفتن عرف و شرایط و اوضاع و احوال حاکم تامین نماید و در صورتی که متمکن و غنی بوده و از پرداخت نفقه به زوجه امتناع ورزد ، دو اثر و حق حقوقی برای زوجه ایجاد می شود. اولا به موجب قوانین حقوق خصوصی زن علاوه بر طرح دعوای مطالبه نفقه ایام گذشته و پس از آن ، می تواند از تمکین خودداری نماید و اصطلاحا ناشزه محسوب نشود و زوج نتواند درخواست الزام به تمکین او را از دادگاه بخواهد. ثانیاً ترک انفاق به موجب قوانین حقوق جزا با حصول شرایطی جرم بوده و مرتکب مستحق مجازات نیز می شود و در صورت تحقق ترک انفاق و شکایات زوجه به مراجع کیفری و حصول شرایط مقرر در قانون ، زوج علاوه بر پرداخت نفقه گذشته و پس از آن ، به مجازات مقرر در قانون نیز محکوم خواهد شد.

دعوای مطالبه نفقه زوجه و دعاوی ملحق و متصل به آن مثل دعوای کیفری ترک انفاق و … از دعاوی پیچیده حقوق خانواده و متاسفانه از مسائل مبتلابه این روزهای هموطنان عزیزمان می باشد.

نحوه طرح این دعاوی ، اثبات ادعا ، دفاع در برابر این دعاوی توسط خوانده و تدابیر مناسب جهت پیشبرد آنها و اجرای احکام صادره به شکلی است که گرفتن وکیل متخصص و حرفه ای و یا حداقل مشاوره با چنین وکیلی قبل از هر اقدامی بسیار ضروری به نظر می رسد تا بدین ترتیب سرعت و قطعیت تامین منافع خود را تضمین نمایید.

 ۱۵- دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زندگی (نحله):

 مطابق قوانین فعلی , زوجه در مواردی خاص و با حصول شرایطی پس از مطرح شدن دعوای صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق , می تواند از دادگاه صدور حکم به محکومیت زوج به پرداخت اجرت المثل ایام زندگی را بخواهد. در واقع قانونگذار پیش بینی نموده است که با حصول شرایط و اوضاع و احوالی خاص , زوجه حق مطالبه ی اجرت زحمات و کارهایی را که در طول مدت زندگی مشترک انجام داده است , دارد.

شناخت شرایط و اوضاع و احوالی که زوجه می تواند این دعوی را طرح  نماید , نحوه ی طرح دعوی و اثبات میزان اجرت مورد مطالبه , دفاع در برابر این دعوی توسط زوج همگی از مواردی است که مانند سایر دعاوی مطرح شده در این قسمت نیازمند اطلاع دقیق و کافی از قوانین موجود می باشد که غفلت و جهل نسبت به آن قطعاً موجب تضییع حقوق و تحصیل خسارت غیر قابل جبرانی خواهد شد که این امر ضرورت اتخاذ وکیل و اقدام توسط یک فرد متخصص را نمایان می سازد.

 ۱۶- دعوی الزام به تمکین:

 یکی از وظایف زوجه پس از انعقاد عقد نکاح , تمکین از زوج می باشد. در تعریف از تمکین , موارد و مصادیق آن , شرایط قانونی لازم برای عدم تمکین مباحث مفصل حقوقی مطرح است که به دلیل تخصصی بودن آن و جلوگیری از تطویل مطالب از پرداختن به آن اجتناب می نماییم.

در اینجا فقط به این نکته اشاره می نماییم که در شرایطی که زوجه ملزم به تمکین بوده اگر از این امر سرباز زند و از تمکین استنکاف نماید ؛ دو اثر حقوقی بر این امر مترتب می شود. اولا اینکه از زمان عدم تمکین زوجه دیگر مستحق نفقه نخواهد بود و در صورت ترک انفاق توسط زوج , زوجه نمی تواند پرداخت نفقه را مطالبه نماید. ثانیاً زوج , این حق را خواهد داشت که از دادگاه الزام به تمکین او را بخواهد.

دعوای الزام به تمکین زوجه و دعاوی ملحق به آن , مثل دعاوی مربوط به مطالبه ی نفقه , و دفاع در برابر این دعاوی توسط زوجه ی متمکن , بسیار مهم و البته دشوار و تخصصی می باشد که این امر موجب می شود که در صورت عدم اخذ کمک و یاری از فردی دانا و متخصص بیم تضییع حقوق و منافع افزایش یابد. لذا توصیه می شود در طرح این دعوی و دعاوی مرتبط و هم چنین دفاع در برابر این دعاوی از اطلاعات یک وکیل دانا استفاده نمائید و با همکاری یا مشاوره وی , احقاق حق خود را تضمین نمائید.

 ۱۷- دعوای استرداد جهیزیه:

 پس از جدایی از زندگی زناشویی یکی از مباحث پیش رو بحث استرداد و مطالبه ی جهیزیه توسط زوجه می باشد. در ابتدای زندگی زناشویی , زوجه و خانواده وی در قالب یک رسمی قدیمی اقدام به تهیه و آوردن وسایل اساسی مورد نیاز منزل می نمایند که از آن تحت عنوان جهیزیه یاد میشود. این اموال که در هنگام زندگی مشترک مورد استفاده طرفین قرار می گیرد , جزء دارایی ها و اموال مختص زوجه محسوب می شود و زوج در آن هیچ حقی ندارد. نتیجه ی این امر این است که پس از جدایی ، زوجه می تواند استرداد اموال خویش را با طرح دعوایی حقوقی مطالبه نماید.

در طرح این دعوی و اثبات این که کدام اموال جزء جهیزیه بوده ، داشتن تخصص و اطلاعات حقوقی لازم ، مهم می باشد. لذا طرح این دعوی و هم چنین دفاع در برابر آن نیاز به تسلط بر قوانین و مقررات موجود دارد. لذا حتی الامکان در این مورد هم قبل از هر اقدامی کمترین کاری که می بایست انجام دهید این است که با وکیلی کاردان مشاوره نمایید.

۱۸- دعوای مطالبه مهریه:

 یکی از شایع ترین دعاوی در حوضه حقوق خانواده دعوای مطالبه مهریه توسط زوجه می باشد. همانطور که می دانید در هنگام عقد نکاح یکی از موضوعات داغ ، مهریه زوجه می باشد که قبل از انعقاد عقد نکاح به توافق رسیده و در هنگام تحقق علقه زوجیت در دفتر ثبت ازدواج میزان مهریه ی مورد توافق به ثبت رسیده و یا در صورت وقوع نکاح موقت و عدم تنظیم سند رسمی می تواند در سند عادی نکاح موقت به ثبت برسد. به موجب قانون به محض تحقق عقد نکاح , زوجه مالک مهریه می گردد و می تواند حتی فردای روز انعقاد عقد , مهریه خود را از زوج مطالبه کند.

غالبا مطالبه مهریه خواسته ایست که پس از جدایی یا در هنگام آن توسط زوجه تقاضا می گردد. از آن جایی که مطالبه مهریه تعیین شده دارای شرایطی است , طرق مطالبه آن مختلف است و بسته به شرایط و اوضاع احوال موجود باید بهترین و مناسب ترین اقدام اتخاذ شود. لذا با توجه به آنچه که گفته شد مشاوره با وکیل الزامی به نظر می رسد. همچنین دفاع در برابر دعوای مطالبه مهریه , از جمله ادعای اعسار از پرداخت مهریه و تقاضای تقسیط آن توسط زوج نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است لذا به طرفین چنین دعوایی , گرفتن یک وکیل آشنا به حدود و ثغور دعاوی خانواده اکیدا توصیه می گردد.

آن چه که گفته شد تنها موارد مهم و شایع دعاوی خانواده می باشد و دعاوی متعدد دیگری از قبیل مطالبه نفقه فرزند مشترک , مطالبه نفقه اقارب , اثبات نسب , ملاقات فرزند و…. در زمره دعاوی مربوط به حقوق خانواده می باشد.

همانطور که در لابلای  مباحث مذکور گفته شد , دعاوی خانواده از شایع ترین دعاوی حال حاضر کشورمان می باشد و با توجه به پیچیدگی و گستردگی قوانین و مقررات حاکم بر این دعاوی و همچنین با توجه به تصویب قانون جدید حمایت از خانواده مصوب ۱ اسفند ماه ۱۳۹۱ و با در نظر گرفتن تغییر و تحولات گسترده رخ داده به موجب قانون اخیرالذکر مثل تغییر در ضمانت اجرای کیفری مطالبه مهریه , تغیرات صورت گرفته در خصوص بحث حضانت فرزند و درخواست طلاق توسط زوج یا زوجه , اطلاع و آگاهی از قواعد و احکام مذکور برای پیش برد اهداف و تضمین منافع و جلوگیری از تضییع حقوق لازم و ضروری است. قطعاً  افراد غیر متخصص از دانش کافی برای طرح این دعاوی یا دفاع در برابر آنها برخوردار نیستند و این جهالت می تواند مووجب بروز خسارات جبران ناپذیری شود. لذا در کلیه دعاوی مذکور حضور وکیلی مجرب و کار کشته و آگاه از قوانین و مقررات جدید و با تجربه ی فراوان و متخصص ضروری است و در صورت عدم امکان به کار گرفتن از چنین وکیلی مشاوره با وی بسیار سودمند و مفید خواهد بود.

موسسه ی حقوقی ملک پور با توجه به این نیاز جامعه و با به خدمت گرفتن وکلای متخصص و با تجربه اقدام به پاسخ گویی به این نیاز ضروری هموطنان پرداخته است. جهت برخورداری از این خدمات و تعیین وقت مشاوره یا اعطای وکالت به کادر حقوقی موسسه ملک پور کافی است با  شماره تماس های این موسسه تماس حاصل نمائید و یا به آدرس پست الکترونیکی موسسه به نشانی law@malekpourlaw.com  پست الکترونیکی ارسال نمائید تا وقت ملاقات با وکلای این مجموعه برای شما تعیین گردد.

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (بدون نظر)
Loading...

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 پاسخ
    • رضا شریفی گفته:

      با عرض سلام وادب
      احتراماً به استحضار می رساند برنامه شما در حال رسیدگی و بررسی می باشد
      در صورت موافقت با طرح شما با شما تماس خواهیم گرفت
      با نهایت تشکر

      پاسخ